محاسبه نیم عشر دولتی، پس از صدور رای توسط دادگاه حقوقی عموما نوبت به مرحله ی اجرای رای از طریق واحد اجرای احکام می رسد. در این مرحله است که غالب اشخاص با اصطلاحی تحت عنوان محاسبه نیم عشر دولتی مواجه می شوند. این نکته که نیم عشر دولتی و محاسبه نیم عشر دولتی چیست و چگونه است؟ مسئله ی مهمی است که در خصوص آن می توانید با برخورداری از مشاوره حقوقی با وکیل متخصص در اجرای احکام بیشتر بدانید.
فهرست مطالب
فهرست مطالب
نیم عشر چقدر است؟
غالب اشخاص با اصطلاح هزینه دادرسی در دعاوی و پرونده های حقوقی تا حد بسیاری آشنایی دارند اما کم تر کسی است که در خصوص محاسبه نیم عشر دولتی بداند. به طور کلی هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی از این حیث که سهم دولت از طرح دعاوی و پرونده های حقوقی می باشد به یکدیگر شباهت دارند اما توجه داشته باشید که نیم عشر دولتی بر خلاف هزینه دادرسی مربوط به مرحله اجرای احکام است.
محاسبه نیم عشر دولتی از جمله مواردی است که نیازمند رجوع به مشاور حقوقی و کارشناس مجرب در حوزه اجرای احکام می باشد زیرا قوانین مرتبط با حق الاجرا و نیم عشر دولتی تحت شرایطی امکان معافیت یا تخفیف از پرداخت نیم عشر دولتی را پیش بینی کرده است که طبیعتا در چنین مواردی یک وکیل متخصص با تکیه بر دانش و مهارت علمی و عملی خود می تواند موکل خویش را یاری نماید.
به طور کلی در محاسبه نیم عشر دولتی، موضوع لازم الاجرا، خسارت تاخیر تادیه روزانه، مبلغ حق الوکاله و… در نظر گرفته می شود.در هر حال محاسبه نیم عشر دولتی امری است که بایستی از طریق بررسی اوضاع و احوال و شرایط ناظر بر هر پرونده و دعوای حقوقی پیگیری شود و به طور کلی نمی توان نظر داد. خوشبختانه با تشکیل موسسات حقوقی معتبر و با گسترش انواع مشاوره های آنلاین امکان محاسبه نیم عشر دولتی از طریق مشاورین حقوقی متخصص در حوزه اجرای احکام مدنی فراهم آمده است.
نیم عشر دولتی چقدر است؟
نیم عشر دولتی، مبلغی است که باید توسط محکوم علیه در پرونده های حقوقی، به عنوان هزینه اجرای حکم، به دولت پرداخت شود. این مبلغ معادل پنج درصد (۵%) مبلغ محکوم به است.
برای مثال، اگر محکوم به مبلغ یک میلیون تومان باشد، نیم عشر دولتی معادل پنجاه هزار تومان خواهد بود.
نیم عشر دولتی، پس از صدور حکم قطعی، توسط اجرای احکام دادگستری از محکوم علیه اخذ می شود. این مبلغ قابل تقسیط نیست و باید به صورت نقدی پرداخت شود.
در صورتی که محکوم علیه، نیم عشر دولتی را پرداخت نکند، اجرای احکام دادگستری، نسبت به توقیف اموال او اقدام خواهد کرد.
ماده ۱۰۷ قانون اجرای احکام مدنی، در خصوص نیم عشر دولتی مقرر می دارد:
«در اجرای احکام مدنی، پنج درصد (۵%) مبلغ محکوم به، بابت هزینه‌های اجرای حکم، به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.»
مشاوره در موسسه حقوقی مبدأ
در این میان موسسه حقوقی مبدأ با برخورداری از کارشناسان مجرب و متخصص حقوقی به شیوه های مختلف تلفنی، حضوری و آنلاین می توانند شما را در خصوص مسائل مرتبط با اجرای احکام مراجع صالح قضایی و دادگاه ها و مسئله نیم عشر دولتی و نحوه محاسبه نیم عشر دولتی یاری نمایند.
معافیت از نیم عشر دولتی
طبق قوانین و مقررات مربوطه تحت شرایط خاص قانونی امکان معافیت و تخفیف در پرداخت نیم عشر دولتی وجود دارد. بیشترین کاربرد نیم عشر دولتی در رسیدگی به پرونده های مهریه است که غالبا محکوم له از امکان مالی لازم جهت پرداخت نیم عشر دولتی برخوردار نیست لذا تحت شرایطی امکان طرح دادخواست اعسار وجود دارد. در این حالت با اثبات اعسار شخص دیگر لزومی به پرداخت نیم عشر دولتی نیست و شخص از پرداخت نیم عشر دولتی معاف می شود.
از آن جا که تشریفات رسیدگی به دعوای اعسار و اثبات آن در دادگاه دارای پیچیدگی و ظرافت های خاص خود است لذا توصیه می شود در خصوص آگاهی بیشتر از شرایط لازم در خصوص اعسار از پرداخت نیم عشر دولتی و نحوه محاسبه نیم عشر دولتی با وکیل متخصص و مجرب موسسه حقوقی تهران وکیل مشورت نمایید.
محاسبه نیم عشر دولتی
سجن مصدر و به معنای زندان کردن و بجن به معنای زندان است. این معنا در عربی با واژه احبش» به معنای زندان کردن نیز بیان می شود. واژه دوم در فارسی نیز رایج شده و در همان مفهوم ۱ محدود کردن و زندان به کار می رود.
زندان در فقه اسلامی یکی از مصادیق بارز تعزیز دانسته شده و امروز در کشورهای اسلامی، بیشترین | حجم محکومیتهای تعزیری را به خود اختصاص داده است، در حالی که به نظر می آید زندان در میان مجازات های تعزیری ویژگی خاصی ندارد که بتوان آن را بر سایر مجازات ها برتری داد. باید به زندان به عنوان یکی از گزینه های مجازات تعزیری نگاه کرد و نسبت به شخصیت و نوع جرم و نیز حالات مجرم، مجازات تعزیری مناسبی را انتخاب کرد تا علاوه بر اصلاح مجرم خاصیت بازدارندگی و | تناسب آن با جرم ارتکابی حفظ شود. برای مثال برای بسیاری از جرایم تعزیری در فقه، مجازات شلاق پیش بینی شده است.
اگر فرد بلافاصله پس از دستگیری و اثبات جرم به شلاق محکوم و اجرا | شود، به نظر می آید، اثر بهتری از زندان داشته باشد (الحبس)۔
بازداشت محکوم علیه در قبال محکوم به
سؤال: با توجه به ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، بازداشت، محکوم علیه در قبال محکوم به امکانپذیر است آیا محکوم به موردنظر قانونگذار شامل هزینه های اجرائی احکام و نیم عشر دولتی هم می شود یا خیر؟
نظریه: نظر به اینکه هزینه های اجرائی احکام در حکم دادگاه ذکر نمی شود لذا مشمول عنوان قانونی محکوم به و محکومیت به پرداخت مال نیست و نتیجه بازداشت ممتنع از پرداخت هزینه های اجرانی با استناد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی صحیح نیست زیرا ماده مذکور فقط شامل محکوم به است نه غیر از آن بنابراین محکوم علیه را نمی توان در قبال عدم پرداخت هزینه های اجرانی بازداشت نمود بلکه باید نیم عشر اجرانی را به طرف دیگر قانونی از محکوم علیه وصول کرد ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی از شمول ماده یک قانون نحوه اجرای محکومینهای مالی است که اختصاصی به امور جزائی دارد خروج موضوعی دارد.
با توجه به سیاق عبارت و مصادیقی که از مستثنیات دین در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و مقررات مذکور در فصل سوم از باب نهم ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ بیان شده از قبیل لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است، آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخام واجب النفقه، مسکن موردنیاز محکوم علیه و افراد تحت تکلف وی با رعایت شتوون عرفی، وسیله نقلیه موردنیاز و متناسب با شأن محکوم علیه و …. خصوصا مقرره ماده ۵۲۶ قانون اخیرالذکر که تصریح نموده مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه جاری است. چنین استنباط می شود که منظور مقنن از محکوم علیه در مقررات مذکور، شخص حقیقی است نه حقوقی، بعلاوه توقیف اموال شرکت نباید موجب تعطیلی فعالیت آن گردد و رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص الزامی است.
خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست
مطابق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. عدم التفع به معنی است که افراد با وسایل به صورت دائمی در فعالیت کی و درآمد نباشد مثلا افراد بیکار هر چند جویای کار باشند ولی اگر به جهانی توسط شخص یا اشخاصی به مدتی از کار باز ماند، این گونه افراد نمی توانند از مسبب بیکاری خود مطالبه خسارت نمایند. زیرا بدون مسبب نیز آنها در حال کار و کسب درآمد نبوده اند. در حالی که در مورد افراد شاغل که به سبب اعمال شخص یا اشخاصی، مدنی بیکار شوند حق مطالبه خسارت در مدت بیکاری را دارند. همچنین است در مورد اشیاء به این ترتیب که چنانچه مالک اشیاء مذکور به صورت مدام از این اشیاء استفاده نکرده و درآمدی نداشت، نمی تواند مطالبه خسارت مدتی را بنماید که هم با اشخالی مانع استفاده مالک از این اشیاء شده است. اما اگر اشیاء مورد بحث. مدام مورد استفاده و بهره برداری ملکه بوده و عمل اشخام مانع این شود که مالک به مدتی نتواند از این اموال بهره برداری نماید در این صورت، شخص مذکور در واقع مانع استفاده مالک از منافع ممکن الحصول بوده و از این جهت مالک اموال می تواند مطالبه خسارت زمان عدم امکان استفاده از اشیاء مورد بحث را بنماید لذا در خصوص مورد استعلام مالک مسائل بازی مستقر در شهرک بازی می تواند از درخواست کننده مهر و موم که مانع استفاده وی از اموالش در مدت معین شده مطالبه خسارت همان مدت را بنماید.
نمونه برگ اخطار به محکوم علیه جهت پرداخت نیم عشر دولتی
- برگ اخطاریه
- نام اخطار شونده
- حوزه …………….. نیروی انتظامی خیابان
- محل حضور دادگاه وقت حضور
- علت حضور:
- ظرف مدت سه روز پس از رویت به جهت ادای توضیحات و پرداخت انیم عشر دولتی در این اجرا حاضر شوید در صورت عدم حضور و پرداخت وفق مقررات اقدام خواهدشد..
- تاریخ صدور و امضاء
- تاریخ ابلاغ روز ماه سال امضاء
- محل گواهی مأمور ابلاغ
- نظریه مشورت۷ / ۷۷۱ مورخ ۱۳۸۳/ ۱۰ / ۱۴
به لحاظ اینکه نیم عشر اجرایی جزء «محکوم به نبوده، با عدم پرداخت آن نمی توان محکوم علیه را بازداشت نمود، بنابراین پذیرش درخواست اعسار و صدور حکم بر اعسار محکوم علیه از پرداخت تیم عشر اجرایی توجیه قانونی ندارد، زیرا طبق مواد ۲۰، ۲۲، ۳۷ قانون اعسار و ۵۰۴ تا ۵۱۴ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ دعوی اعسار در مورد محکوم به ورقه لازم الاجرا ثبت اسناد و هزینه دادرسی قانونا قابل طرح است.
جهت دریافت مشاوره حقوقی رایگان با موسسه حقوقی مبدأ تماس بگیرید: ۰۲۱۲۲۸۵۹۰۲۳_ ۰۹۱۲۲۰۲۶۸۲۸
عدم پرداخت نیم عشر اجرایی
